6 ) . قاعدهء احترام مال مسلمان : از آنجا كه در مال اخذ شده به عقد فاسد ، معامله مقيّد به پرداخت عوض بوده است وبه جهت بطلان عقد ، عوض المسمّى بر عهدهء گيرنده نمىآيد ، اگر مال در دست أو تلف شود ، احترام مال ديگران اقتضا دارد كه گيرنده خسارات وارده را جبران كند . 14 ب . عكس قاعده : يعنى هر عقد يا ايقاعى كه در فرض صحّت ضمان آور نباشد ، در فرض فساد وبطلان نيز موجب ضمان نخواهد بود ؛ زيرا منشأ عدم ضمان در صورت صحّت معامله ، در فرض فساد نيز - با وجود مقتضاى ضمان - وجود دارد كه عبارت است از مسلط كردن مالك ، ديگرى را بر مالش به گونهء مجانى . 15 بنابر اين ، بازگرداندن عوض به مالك آن در فرض فساد معامله واجب نيست ، آن گونه كه درفرض صحّت معامله واجب نبوده است . 16 گستره : عكس قاعده در عقود امانى ومجانى ، مانند عقد وكالت ، رهن ، وديعه ، مضاربه ، عارية وهبه جارى مىشود . البتة در موارد امانات ، نفى ضمان در صورت عدم تعدّى يا تفريط امين است ؛ زيرا در صحيح اين عقود ، در صورت تلف شدن مال نزد امين بر اثر تعدى يا تفريط ، وى ضامن است . بنابر اين ، در فاسد آنها نيز در صورت تعدّى يا تفريط ، امين ضامن خواهد بود . 17 ملاك كلّى در گسترهء عكس قاعده ، معاوضي نبودن عقد يا ايقاع است ؛ بدين معنا كه مالك ، مال خود را در ازاى عوضى به ديگرى نداده باشد ؛ بلكه به گونهء مجانى آن را تحت اختيار وى در آورده باشد . 18 مستند عكس قاعده : بحث در عكس قاعده در عدم ضمان ، به اثبات ملازمه ميان صحيح اين عقود وفاسد آنها بر مىگردد ؛ يعنى عدم ضمان در صحيح عقود ياد شده ملازم با عدم ضمان در فاسد آنها است . بر اعتبار وحجّيت عكس قاعده به ادلهء زير استناد كرده‌اند : 1 ) . اولويت : اين عقود در فرض صحّت ومورد امضاى شارع قرار گرفتن ، ضمان آور نيست ؛ از اين رو ، به طريق أولى در فرض بطلان عقد كه به منزلهء عدم آن است ، مقتضى ضمان نخواهد بود .